است . مرحوم آقاى نائينى در اين فرض هم اصل را جارى نمىداند ولى مرحوم سيد أبو الحسن اصفهانى و مرحوم آقاى خويى جارى مىدانند و شيخ رحمه الله قائل به تفصيل بين موارد است . بديهى است قائلين به جريان اصل در اين فرض بايد براى آن ثمره‌اى تصوير كنند تا اصل بتواند جارى شود . اينها ثمره را در حكم ملاقى با يكى از اين دو اناء تصوير كرده‌اند كه اگر اصل جارى نشود تنجس ملاقى با آن ، مشكوك و محكوم به طهارت است و اگر جارى شود ملاقى هم محكوم به نجاست مىشود . حال با توجه به اين مقدمه مىگوييم : هرگاه مكلف نداند آيا عقد را در حال احرام انجام داده يا بعد از خروج از احرام ، آقايان گفته‌اند ، فقط اصالة بقاء احرام تا وقت عقد مىتواند جارى شود و نتيجهء آن بطلان عقد و حرمت ابد است ، اما اصالة عدم وقوع عقد در زمان احرام كه نتيجه‌اش صحت عقد باشد مثبت است و جارى نيست زيرا صحت عقد ، اثر شرعى وقوع عقد در زمان احلال - كه از ملازمات عقليه عدم وقوع عقد در زمان احرام است - مىباشد نه اثر بلاواسطهء عدم وقوع عقد در زمان احرام ، ما عرض مىكنيم ، اصالة عدم وقوع عقد در حال احرام داراى اثر شرعى بلا واسطه است و مثبت نمىباشد ، زيرا نفى حرمت ابد از آثار شرعى بلاواسطه آن است . پس به اين لحاظ ، اين اصل نيز مانند اصالة بقاء احرام تا وقت عقد اقتضاى جريان را دارا مىباشد . از آن طرف ما مىدانيم يكى از اين دو اصل بر خلاف واقع است زيرا اگر عقد در زمان احرام واقع شده ، عقد صحيح نيست ، لكن چون قطع به خلاف تنها علمى است و مخالفت قطعى عملى در پى ندارد ، لذا بر مبناى مرحوم سيد أبو الحسن اصفهانى و مرحوم آقاى خويى بايد هر دو اصل جارى شود . ان قلت : جريان اصل عدم وقوع عقد در حال احرام كه نفى حرمت ابد مىكند ثمره‌اى ندارد ، زيرا اگر چنين كسى بخواهد عقد جديد با آن زن بخواند يا به لحاظ اينكه بر او حرام ابد نشده بىاثر است و يا به لحاظ اينكه عقد اول صحيح واقع شده